اجتماع صدق يكى با صدق ديگرى ممتنع باشد . و از اينجا معلوم مىشود كه تعارض - چنان كه گفته شده - وصف دو مدلول نيست ، بلكه در توصيف دو مدلول بايد گفت متنافى هستند نه متعارض . و تعارض صرفا وصف دو دليل - از آن حيث كه دليل بر دو امر متنافى غير قابل اجتماع‌اند - مىباشد . چون امتناع صدق دو دليل باهم و تكاذب آن دو ناشى از تنافى دو مدلول است . و به همين خاطر صاحب كفايه مىفرمايد : « تعارض ، تنافى دو دليل و يا بيشتر از دو دليل ، به لحاظ دلالت و مقام اثبات است » ، يعنى ايشان تعارض را منحصر به مقام اثبات و مرحلهء دلالت دانسته است . 4 - شرط چهارم اينست كه هريك از دو دليل واجد شرائط حجيّت باشد . بدين معنا كه هريك از آن دو - خودش با صرفنظر از دليل معارض - حجت و مستوجب عمل باشد ، گرچه يكى از آنها - لا على التعيين - به مجرّد تعارض ، از حجيّت فعلى ساقط مىشود . و سر اين مطلب واضح است ، چون اگر يكى از آن دو ذاتا واجد شرائط حجيّت نباشد ، صلاحيت ندارد كه مكذّب حجّت باشد گرچه در مدلولش با آن منافى باشد ، و لذا نمىتواند معارض با حجّت باشد . چون گفتيم كه تعارض وصف دو دال - از آن حيث كه دالّ هستند - در مقام اثبات است . و چون در چيزى كه حجت نيست ، اثباتى نيست ، پس نمىتواند مكذّب چيزى باشد كه اثبات در آن است . بنابراين ، تعارضى بين حجّت و غير حجّت وجود ندارد كما اينكه بين دو غير حجّت تعارضى نيست . و از اينجا روشن مىشود اگر - مثلا - خبرى وجود داشته باشد كه شرائط حجيّت را ندارد و اين خبر ، با خبر واجد شرائط مشتبه گردد ، در اين صورت هيچيك از اين دو خبر در باب تعارض داخل نمىشوند و لذا احكام و قواعد تعارض بر اين دو جارى نمىشود ، گرچه ازآن‌جهت كه علم به كذب يكى از آن دو داريم ، حال آنها ، حال متعارضين است . آرى در مثل اين دو خبر ، قواعد علم اجمالى جارى مىشود .